در راه حقّ از ملامت هيچ ملامت‌كننده‌اى باك ندارند . با حفظ اين دو نكته مىگوئيم : امورى كه از متن تبكيت خارج بوده و در عين حال سبب مغالطه مىگردد . مىتوان آنها را در مجموع به هفت امر ارجاع داد كه به‌ترتيب عبارتند از : 1 . تشنيع ( اهانت كردن ، ناسزا گفتن ، بدگويى و رسوا كردن ) بر خصم ، كه شخص مغالط آن را انجام مىدهد ، با چيزهايى كه نزد خصم از مسلمات است و يا بدان اعتراف كرده است . كيفيت تشنيع هم اينست كه خصم را به‌خلاف حقّ يا خلاف مشهور نسبت دهد ، فرقى نمىكند كه آن‌چه را خصم بدان اعتراف كرده واقعا هم خلاف حقّ و خلاف مشهور باشد يا اين‌كه شخص مغالط چنين اظهار مىدارد و خصم را به اين امور متّهم مىسازد تا بدين‌وسيله او را براند و ردّ كند . در اين‌جا گاهى تشنيع و بدگويى و اتهام آقاى مغالط بر خصم به واسطهء قول است ( كه خصم قبلا گفته است ) و يا مغالطه سخن را به اين‌جا كشانده و در قالب سؤال يا غير آن مثلا سؤال را متوجّه خصم كرده و بدين‌وسيله خصم را مردّد سازد ميان دو طرف كه در حقيقت مردّد بين نفى و اثبات نيستند ، بلكه وجه ثالث و احتمال رابع هم دارند ، ولى مغالط آنها را بر خصم مخفى كرده و چنين وانمود مىكند كه حصر در كار است و حال آن‌كه حصرى نيست . ولى البتّه ايجاد ترديد ميان دو طرف نفى و اثبات ، تأثير خود را گذاشته و در به دو امر موهم حصر است ، لذا خصم گمان حصر بوده و هرطرف را اختيار كند بهانه و دست‌آويز براى مغالط بوده و موجب تشنيع بر خصم مىگردد . مثلا شخص مغالط از خصم مىپرسد : آيا به عقيده شما اطاعت از حكومت در همهء امور واجب است ؟ يا در هيچ امرى لازم نيست ؟ در اينجا اگر خصم شق اوّل را اختيار كرده و بگويد : در همهء امور اطاعت حاكم و سلطان لازم است ، مغالط فورا بر او عيب و ايراد گرفته و در انظار عموم رسوا مىكند كه : اگر حكومت طاغوتى بود و بر خلاف وظيفه دينى يا ملّى هم دستورى داد پس بايد اطاعت كنيم و اين سخن باطلى است . اگر شق دوّم را برگزيده و بگويد : در هيچ امرى اطاعت حاكم لازم نيست باز هم بهانه به دست مغالط داده و او فورا مىگويد : اين‌كه منجر به آنارشيسم و هرج و مرج‌طلبى مىگردد و اين نيز امرى شنيع و زشت است و اعتراف به آن سبب تشنيع و بدگويى مىگردد .